في إطار دعم جهود وزارة الشباب والرياضة الرامية لوضع سياسة وطنية للشباب وإرساء مشروع "السياسة الشبابية ومشاركة الشباب في السياسات العمومية في تونس 2021-2025 "فاعل.ة" المموّل في إطار برنامج دعم الشباب EU4 YOUTH وذلك عبر اعتماد آلية تشاور جامعة للشباب واستئناسا بالتجارب المقارنة،

أشرف وزير الشباب والرياضة الدكتور كمال دقيش يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على جلسة عمل حول "مشروع السياسة الشبابية ومشاركة الشباب في السياسات العمومية في تونس: ملخص مقارنة مرجعية للسياسات الشبابية، دراسة حالات كندا/ كيبيك، وهولندا ورواندا" بحضور رئيس برنامج "فاعل.ة" السيد التوهامي رحيّم والخبير الدولي Mr. Sébastien Hamel والمدير العام للشباب السيد أنور يحي ومدير عام التربية البدنية والتكوين والبحث السيد نزار السويسي ومدير عام المرصد الوطني للشباب السيد فؤاد العوني والمكلف بتسيير المرصد الوطني للرياضة السيد المنصف شلغاف وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وإطارات الوزارة.

وتولّى الخبير الدولي Mr. Sébastien Hamel خلال الجلسة عرض تجارب مقارنة لثلاث دول كندا/ الكيبيك وهولندا ورواندا، التي نجحت في وضع سياسات شبابية وطنية مستعرضا أهم مراحلها ومساراتها وآليات تنفيذها مع تقديم بعض الملاحظات العامة والاستنتاجات حول النقاط المشتركة بينها والتي مثلت أهم عوامل النجاح وتتمثل أساسا في :

إظهار الإرادة السياسية القوية، حيث أظهرت التجارب القائمة الدور القيادي للهياكل الرسمية من رئاسة الحكومة ووزارات وهياكل رسمية والذي يعطي دعما قويا لإعداد ووضع السياسات الشبابية الوطنية.

ممارسة القيادة من "مركز الحكومة" : حيث أثبتت التجارب مدى أهمية وجود آلية مركزية تعمل عن كثب مع رئاسة الحكومة لضمان التنسيق بين مختلف الوزارات والمنظمات المعنية.

إنشاء مجلس وطني للشباب : حيث قامت أغلب الدول ببعث مجلس وطني للشباب ودعمه وذلك لإدراج صوت الشباب ووجهات نظرهم في عملية صنع القرار من خلال خلق مساحات للتشاور معهم بما يضمن ملاءمة السياسات الشبابية مع المستجدات واستجابتها لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم.

الاعتماد على البحوث والدراسات العلمية الشاملة المجراة بشأن شواغل الشباب في عملية إعداد السياسات العامة حيث تتيح التحاليل المعمقة ووجهات النظر المختلفة حول واقع الشباب فهم هواجسهم وانتظاراتهم.

ضرورة تشريك الشباب في جميع مراحل إعداد السياسة الشبابية من خلال تنظيم منابر للتشاور والحوار معهم حيث يمكن للشباب والمنظمات الشبابية والجهات المعنية المشاركة بشكل فعال في صياغة السياسات كما تضفي عليها صبغة تمثيلية وتشاركية فعلية وتشجع الشباب على المشاركة في صنع القرار ووضع السياسات وتعزز شرعيتها .

استخدام لغة بسيطة ومباشرة وغير بيروقراطية أثناء الاستشارات وعند صياغة السياسات الشبابية مما يجعلها أكثر قابلية للفهم ويضمن مزيد تشريك الشباب في وضعها.

أهمية ترسيخ السياسات الشبابية على المستوى المحلي من خلال النموذجين الرواندي والهولندي، اللذين ابرزا أن الترسيخ المتجذر للسياسات على المستوى المحلي والبلديات يمكن من الاستجابة بشكل أكثر دقة لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم داخل إقليم ادأو مجتمع معيّن.

ضرورة تمثيلية كافة الفئات والمجموعات الشبابية واستشارتهم عند إعداد السياسة الشبابية لضمان مقاربة شاملة ومنصفة تعكس كل الفئات باختلاف أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقد بينت هذه التجارب المختلفة الحاجة الى اعتماد مقاربة متلائمة مع السياق على غرار تلك المعتمدة من قبل الحكومة الفيدرالية الكندية التي اعتمدت منذ 2016 توجها استراتيجيا ورؤية شاملة ومرونة في تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها لتتوج في 2019 بعقد قمة للشباب والمصادقة على السياسة الشبابية، فيما اختارت رواندا نهجا أكثر عملية لتسهيل تنفيذ برامج محددة بتحديث سياستها في 2015 واكسائها حلة جديدة باعتماد دراسات قطاعية. اما الكيبيك فقد اعتمدت نموذجا مختلطا من السياسات الشبابية بين توجهات ومبادئ طويلة المدى (اكثر من 15 سنة) وأخرى قصيرة المدى من 3 إلى 5 سنوات، حيث تم في 2016 المصادقة على السياسة الشبابية الثانية لحكومة كيبيك. في حين اعتمدت المقاربة الهولندية منذ ان دخل قانون الأطفال والشباب والهولندي حيز التنفيذ في 2015 على الاطار التشريعي وعلى لا مركزية سلطات صنع القرار وإعطاء المسؤوليات المتعلقة بقضايا الشباب للبلديات والمقاطعات.

وثمّن وزير الشباب والرياضة الدكتور كمال دقيش مختلف هذه التجارب الناجحة وأهمية الاطلاع عليها والاستئناس بها، على اختلاف مناهجها المعتمدة وآليات تنفيذها، مشيرا إلى أهمية مأسسة هذه التوجهات والبرامج الاستراتيجية الكبرى ودعمها من مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها مؤكدا ضرورة تشريك كل الأطراف وخاصة الشباب في وضع السياسة الوطنية للشباب في كل مراحلها من الفكرة إلى الانجاز وصولا إلى التقييم.