
تماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى دفع الاستثمار وتكريس مبدأ العدالة الجزائية التعويضية التي تم إقرارها بإحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق المرسوم عدد 13 لسنة 2022 وفي اطار رؤية استراتيجية لوزارة الشباب والرياضة للاستفادة من اجراء الصلح الجزائي وتوظيفه للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي،
مكتب العلاقة مع المواطن