تفاعلا مع الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة أمس الثلاثاء بتاريخ 15 افريل 2025 والتي خُصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الشباب والرياضة وما تمّ طرحه من استفسارات من قبل السادة النواب تهمّ مشاغل قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية ووضعية المنشآت بجهاتهم، انعقدت صباح يوم الأربعاء 16 افريل 2025 جلسة عمل تقييمية بإشراف وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي وبحضور المكلفة بتسيير الديوان السيدة نرجس بالطيفة والمديرين العامّين للشباب والتربية البدنية والتكوين والبحث السيدين أنور يحي وخالد الخياطي وعدد من الإطارات العليا بالوزارة وإطارلت إدارتي التخطيط والتقييم والبناءات والتجهيز، توجّه خلالها الوزير بالشكر لكل الإطارات على مجهوداتهم المبذولة لتنفيذ ومتابعة المشاريع في كل ولايات الجمهورية والتي لا تنفي وجود عدة نقائص تتطلب إعادة النظر والمراجعة.
وأعلن وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة عن التوجهات المستقبلية الجديدة للوزارة للإصلاح وإعادة بناء المسار في قطاعي الشباب والرياضة والتي تتمثل في :
- مراجعة خارطة المنشآت الشبابية والرياضية وتحيينها لخلق توازن بين كل الجهات مع إعطاء الأولوية في المشاريع المحدثة والمبرمجة في المخططات القادمة للمناطق النائية والتي تفتقر لأي مشروع شبابي أو رياضي.
- تعميم ملاعب الأحياء ودور الشباب واستهداف المناطق الداخلية وذات الكثافة السكانية بصفة خاصة كأولية مطلقة من أجل أن تكون متنفسا للشباب في هذه المناطق.
- برمجة المشاريع وإحداثها وفق احصائيات وأسس علمية ومعايير مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المالية المخولة والتوجّهات الكبرى للقطاع واستهداف المناطق ذات الأولوية.
- تحديد التدخلات اللازمة لإعادة تهيئة المنشآت القديمة أو الآيلة للسقوط بعد جردها، حيث يجب أن تستند إلى تقارير فنية وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية والسلط الجهوية والمحلية.
- تدخّل الوزارة يكون لإنجاز المشاريع المحدثة فيما تعهد للبلديات تهيئة المنشآت الشبابية والرياضية في طور الاستغلال والراجعة لها بالنظر.